به گزارش صدای بورس، پس از پایان مهلت دوماهه سازمان غذا و دارو طبق تبصره ۲ ماده ۸ تصویب‌نامه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱ هیئت وزیران در مرداد سال گذشته، بعد از مکاتبات و پیگیری‌های متعدد بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ورود به موضوع و برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ مهلت دو هفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین کرد، اما این بار نیز با تخلف از مهلت مقرر، هیچ دستورالعملی تدوین و ابلاغ نشد.
مجدد با پیگیری موضوع توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و برگزاری جلسات کمیته تخصصی، نهایتاً در جلسه اصلی هیئت در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۴۰۲ مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و طبق پیشنهاد سازمان غذا و دارو مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد که مصوبه جلسه ۷۷ هیئت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
اکنون با وجود پیگیری‌های مختلف از جمله نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت و انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت علیه آن وزارتخانه و تشکیل جلسه بدین منظور، با پایان مهلت قانونی چهارماهه نه تنها دستورالعملی تدوین و ابلاغ نشده است، بلکه اظهارات ضد و نقیض مسئولان سازمان غذا و دارو و غیرقانونی خواندن توزیع اینترنتی دارو برخلاف مصوبات قانونی، موجب سو استفاده برخی ذینفعان شده و موجب شد انجمن صنفی داروسازان طی اطلاعیه رسمی روی سایت خود و ارسال پیام به داروخانه‌های سراسر کشور، فراخوان تجمع اعتراض‌آمیز در روز ۶ دی مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مخالفت با اصل تکلیف قانونی را کند.
همچنین انجمن مذکور نامه‌هایی نیز در مخالفت با توزیع اینترنتی دارو به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رؤسای سران سه قوه ارسال کرده و در آن دلایلی مانند نبود زیرساخت‌های لازم و نگرانی بابت اطلاعات کاربران در سکوهای اینترنتی را مطرح کرده است.
به گزارش مهر،گفتنی است، بررسی سابقه انجمن داروسازان نشان می‌دهد که به صورت مشابه در بیشتر طرح‌های دولت از جمله نسخه‌نویسی الکترونیکی، دارویار و … که همگی در جهت فاصله گرفتن از نظام سنتی و شفاف‌سازی با استفاده از فناوری‌های نوین و تسهیل امور برای مردم بوده، به صورت مشابه با ایجاد جریان مخالفت، فراخوان تجمع و مکاتبه با سران کشور، سعی در طرح مباحث انحرافی و زیر سوال بردن اصل موضوع را داشته است. جالب اینکه در طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی که تکلیف قانونی مجلس برای دولت بود و مزایای متعدد از جمله حذف دفترچه فیزیکی، جلوگیری از بروز اشتباه، جلوگیری از سو استفاده و صرفه‌جویی در وقت و هزینه را برای مردم و کشور به همراه داشت، همین انجمن از طریق مکاتبات متعدد با سران قوا و طرح نگرانی‌های تخصصی، سعی در منحرف کردن موضوع داشت که خوشبختانه با مخالفت صریح رئیس جمهور و دستور به وزیر بهداشت برای همکاری با وزارت ارتباطات در اجرای آن طرح مرتفع شد.
نظر شما